نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
ترددت أنباء عن مصادر داخل لجنة الموازنة الألمانية اليوم الجمعة أن ألمانيا تعتزم الالتزام بتطبيق سقف الديون الدستورية العام المقبل لأول مرة منذ 2019.
وحسبما ذكرت وكالة رويترز نقلًا عن عدد من المصادر ستتطبق الحكومة الألمانية ذلك السقف حتى وإن كان معنى ذلك هو تحملها ديون جديدة أكبر بكثير مما هو منصوص عليه في مسودتها الصيفية.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل الدين الجديد في العام المقبل 45.61 مليار يورو، أي ما يعادل 46.62 مليار دولار.
ويعد ذلك المعدل المتوقع أكثر من ضعف 17.2 مليار يورو المخطط لها في المسودة الصيفية للحكومة.
فيما سيبلغ إجمالي الإنفاق في الموازنة حوالي 476.3 مليار يورو. وسيوافق البوندستاغ على الموازنة في 25 نوفمبر.
ومن الجدير بالذكر كانت قد علقت ألمانيا حد العجز المنصوص عليه دستوريًا عند 0.35 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال أزمة جائحة كورونا.
وتسعى ألمانيا للالتزام بحد الديون لأن الائتلاف الحاكم يمول الإنفاق نتيجة حرب أوكرانيا بأموال خاصة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الاقتصاد والتخفيف من ارتفاع أسعار الطاقة.
علاوة على ذلك، وافق البوندستاغ بالفعل على حد الدين الجديد الذي سيصل إلى 300 مليار يورو لصندوق خاص للجيش الألماني ولصندوق استقرار لتمويل، من بين أمور أخرى، أسعار الغاز والكهرباء المخطط لها، وكلاهما لا يشكلان جزءًا من الموازنة المعتادة.
مقترح المفوضية الأوروبية
تقدمت المفوضية الأوروبية الأربعاء الماضي بمقترح من شأنه تغيير القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، بحيث تتفاوض الحكومات على مسارات لتخفيض الديون طويلة الأجل المرتبط بالإصلاحات والاستثمارات، غير أن بعض الأعضاء الدول الأوروبية بما في ذلك ألمانيا لا يزالون قلقين بشأن مدى فعالية ذلك المقترح.
ويهدف ذلك التغيير المقترح إلى جعل الحكومات “تمتلك” خطط ديونها، بدلاً من فرض بروكسل تلك الخطط عليهم.
ويتضمن الوضع الحالي للديون وجود التزام موحد ملزم ومناسب للجميع بتخفيضات الديون السنوية بنسبة 1/20 من الزيادة التي تزيد عن 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
فيما تخشى برلين من أن تؤدي مسارات تخفيض الديون طويلة الأجل والتي يتم التفاوض عليها بشكل فردي إلى تشجيع الحكومات على تأجيل القرارات الصعبة إلى قرب نهاية الإطار الزمني أو حتى بعد انتهاء صلاحياتها.
