نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
قد يكون ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية أحدث اختبار للارتفاع الذي جعل أسهم وول ستريت مرتفعة القيمة بشكل متزايد بعد أن أخذها إلى مستويات قياسية جديدة.
وتلعب البيانات الاقتصادية القوية، التي يتوالى ظهورها، الدور الأهم في توجيه حركة السعر في أسواق المال العالمية في المرحلة الراهنة، إذ تضعف التوقعات بشأن مقدار خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة هذا العام. وبلغ العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات، والذي يتحرك عكسيا مقابل قيمة هذه السندات، إلى 4.400٪ الثلاثاء الماضي، وهو أعلى مستوى له في أكثر من أربعة أشهر.
ورغم إبقاء الفيدرالي على معدلات الفائدة للاجتماع الخامس على التوالي في اجتماع مارس الماضي، وهو ما يساعد على استمرار تبني البنك المركزي معدلات فائدة مرتفعة قياسية، كانت هناك عدة عوامل ساعدت الأسهم الأمريكية على تحقيق مكاسب هائلة في الفترة الأخيرة؛ والتي تتضمن قوة الاقتصاد ومرونته في التعامل مع الأزمة، والتحسن الكبير في أرباح الشركات، والتوقعات بالمزيد من الطفرات في قطاع الذكاء الاصطناعي. وكانت تلك العوامل هي التي ساعدت الأسهم في وول ستريت على الاستمرار في الصعود منذ بداية العام الجاري.
ومع ذلك، هناك قلق ينتاب المستثمرين في أسواق الأسهم الأمريكية حيال الارتفاعات الكبيرة التي قد تجعل الأسهم أكثر عرضة للخطر إذا استمر معدل الفائدة عند نفس المستويات المرتفعة الحالية. ولا يقتصر الخطر على ارتفاع تكلفة رأس المال للشركات والأسر فقط، إذ يؤدي ذلك إلى إضفاء قدر كبير من الجاذبية على سندات الخزانة الأمريكية، التي يخلو لتداول فيها من المخاطرة مقارنة بالأسهم.
علاقة عكسية
سبق أن ساعد ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية على الأخذ بزمام أسواق الأسهم الأمريكية في الاتجاه الهابط عدة مرات في السنوات القليلة الماضية. وكانت المرة الأحدث بينها عندما تعرضت الأسهم في وول ستريت لعمليات بيع مكثف في سبتمبر وأكتوبر الماضييْن عندما ارتفع العائدات على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات، وهو ما يشير إلى أعلى مستوى لها في 16 سنة بعد أن أضافت حوالي 5.00% في الفترة الأخيرة.
كما ارتفع العائدات مرة أخرى في 2022، مما أدى إلى انخفاض مؤشر ستاندردز آند بورس500 بواقع 19.00%، إذ رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بسرعة لتجنب ارتفاع التضخم. وانخفض المؤشر الثلاثاء الماضي أيضا، بعد أن ارتفعت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات إلى مستوى 4.35٪.
وهناك أمر واحد فقط يدعو للتفاؤل حيال الارتفاع الحالي لعائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات – وهي السندات المعيارية التي يسترشد بها محللو الأسواق في الوقوف على أهم اتجاهات حركة السعر في أسواق المال العالمية – وهو أن الفيدرالي بدأ يركز في الفترة الأخيرة على اقترابه من خفض الفائدة هذا العام.
لكن البيانات الأمريكية التي يتوالى ظهروها – والتي كشفت عن أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتمتع بقدر كبير من القوة، وهو ما يزيد من شكوك المستثمرين في إمكانية اتخاذ خطوة خفض الفائدة الفيدرالية.
وسجل مؤشر العقود الآجلة لمعدلات الفائدة 70 نقطة لصالح خفض الفائدة هذا العام مقابل 150 نقطة لصالح الخفض في يناير الماضي. ويشير المستوى الذي وصل إليه المؤشر إلى مستوى أدنى من توقعات البنك المركزي التي أشارت إلى 75 نقطة لصالح خفض الفائدة الفيدرالية في 2024.
بيانات التوظيف
تواصل عائدات السندات الأمريكية صعودها منذ افتتاح تعاملات الأربعاء بدفعة من نفس العامل الأقوى على الإطلاق الذي؛ وهو البيانات الاقتصادية التي ظهرت مع افتتاح التعاملات في وول ستريت.
وارتفع أيضًا مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة الصادر عن الإدارة الأمريكية للمراجعة الإلكترونية للبيانات (ADP) إلى 184000 وظيفة في فبراير الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 155000 وظيفة، وهو ما جاء أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى 148000 وظيفة.
وتوفر البيانات الاقتصادية الصادرة في الفترة الأخيرة والخطاب الذي يخرج من أروقة بنك الاحتياطي الفيدرالي أدلة على أن الاقتصاد الأمريكي يتمتع بقدر كبير من القوة، مما جعل الأسواق تتراجع عن ثقتها الكاملة في خفض الفائدة في يونيو المقبل.
وتأتي هذه البيانات وسط حالة من ترقب المزيد من بيانات التوظيف الأولية التي يتوالى ظهورها حتى الجمعة المقبلة، وذلك التماسا لما قد تنطوي عليه تلك البيانات من أدلة ق تفيد في التنبؤ بالمسار المستقبلي للفائدة الفيدرالية.
