نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تأتي بيانات التضخم في أسعار المستهلك الأمريكي الأربعاء وسط توقعات بأن تشهد الأسواق شهرًا جديدًا من استمرار التضخم عند مستويات أعلى إلى حدٍ كبيرٍ من الهدف الرسمي الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم في الولايات المتحدة بـ2.00%، مما يؤثر سلبًا على توقعات بأن يتوقف البنك المركزي عن خفض الفائدة هذا العام.
وتتوقع الأسواق أن ترتفع القراءة الشهرية لأسعار المستهلك الأمريكي في ديسمبر الماضي بواقع 0.3%، وفقًا للتقديرات الصادرة عن مجموعة فاكتسيت. كما أشارت نفس التقديرات إلى إمكانية ارتفاع القراءة السنوية للشهر الماضي بـ2.8% مقابل القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت 2.7%. كما يُرجح أن ترتفع قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي باستثناء أسعار الغذاء والطاقة بـ0.2% على أساس شهري في حين يتوقع أن تسجل القراءة السنوية لهذه النسخة من المؤشر بـ3.3%.
ورغم الارتفاع الشهري والسنوي اللذين تشير إليهما توقعات الأسواق في ديسمبر، لا يتوقع أن يعود التضخم الأمريكي إلى سابق عهده من ارتفاعات حادة تهدد الاقتصاد في الولايات المتحدة وأن المعدلات سوف تستكمل طريقها إلى الهدف الرسمي – 2.00% – رغم ذلك، قد تكون المسافة المتبقية للتضخم في الولايات المتحدة حتى تحقيق هدف الفيدرالي هي الجزء الأصعب من الرحلة إلى الوصول بالأسعار إلى المستويات الطبيعية.
النصف الأول من 2025
كما ارتفعت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين بـ3.3% في ديسمبر الماضي مقابل القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي التي أشارت إلى ارتفاع بـ3.4%، لكنها جاءت تحت المستويات التي أشارت إليها التوقعات عند 3.4%.
وهناك مؤشر مفضل لدى الفيدرالي لقياس معدلات التضخم هو نفقات الاستهلاك الشخصي، التي يعتبرها البنك المركزي الأكثر مصداقية واعتمادية بين مؤشرات التضخم في البلاد، وهو الذي ينبغي أن يسجل 2.00% حتى يتحقق هدف التضخم, لذلك فإن معنى استمرار المعدلات في منطقة أعلى من ذلك الهدف، أن يتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض الفائدة لبعض الوقت.
ورغم استبعاد أغلب المراقبين للأوضاع الاقتصادية الأمريكية لصعود التضخم إلى حدودٍ تثير القلق، لا يزال من المرجح أن تشهد معدلات التضخم ارتفاعًا معتدلًا على الأقل حتى نهاية النصف الأول من 2025.
المكونات الأكثر تذبذبًا
من أهم المؤشرات التي توفر صورة أكثر دقة للتضخم، تلك التي تستثني مكونات الأسعار الأكثر تذبذبًا، الغذاء والطاقة، من بين أسعار المستهلك حتى تحصل على قراءة تعكس واقع نمو الأسعار في البلاد. ومن المتوقع أن تكون أسعار الغذاء والطاقة من أهم المؤثرات في معدلات، إذ يتوقع أن تسهم إلى كبير في ارتفاع القراءات التي لا تستثنيها.
فعل سبيل المثال، قد يظهر التضخم، بإضافة أسعار الغذاء والطاقة، ارتفاعًا كبيرًا تعكسه البيانات التي تظهر الأربعاء بسبب ارتفاع أسعار البيض نظرًا لتراجع المعروض منه بسبب إنفلونزا الطيور، وهي عوامل موسمية ربما تزل في وقت قريب، لكن بعد أن تؤثر في معدلات التضخم للفترة الأخيرة.
وبينما تشير التوقعات السائدة في الأسواق إلى إمكانية أن تتراوح القراءة السنوية لارتفاع أسعار المستهلك الأمريكي بين 2.7% و2.9%، يُرجح أن تستقر القراءة السنوية للتضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة في ديسمبر الماضي عند نفس مستويات نفس الشهر من العام الماضي دون تغيير. وقد يرجع استقرار هذه النسخة من مؤشرات أسعار المستهلك على أساس سنوي إلى تباطؤ في نمو القيمة الإيجارية للمنشآت السكنية وتوقف أسعار السيارات المستعملة عن الارتفاع.
تكتسب هذه الدفعة من مؤشرات أسعار المستهلك الأمريكي قدرًا إضافيًا من الأهمية في أنها الدفعة التي تسبق اجتماع يناير لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي من المقرر أن ينعق جيف 26 و27 من الشهر الجاري، وهو ما يجعلها تقع على جانب كبير من الأهمية بالنسبة لحسابات البنك المركزي التي يقوم بها أثناء اتخاذ قرار الفائدة الفيدرالية.
وأشارت توقعات الفائدة الصادرة الاثنين الماضي إلى إن احتمالات إبقاء الفيدرالي على معدل الفائدة في اجتماع الشهر الجاري دون تغيير إلى 97%، وفقًا لمؤشر العقود الآجلة للفائدة الفيدرالية الصادر عن بورصة شيكاجو، وهو ما يأتي وسط توقعات تشير إلى إمكانية أن يتوقف البنك المركزي عن خفض الفائدة في النصف الأول من هذا العام.
