كيف يمكن أن يستجيب الدولار الأمريكي لمؤشرات أسعار المستهلك؟

يقف مؤشر الدولار الأمريكي عند مفترق طرق حاسم بينما تستعد الأسواق لاستقبال بيانات التضخم في أسعار المستهلك الأمريكي لشهر مارس الماضي، والمتوقع أن تشهد قفزة كبيرة قد تصل إلى 100%، وهي أكبر زيادة شهرية منذ أزمة الطاقة في عام 2022.

وتشير التوقعات إلى إمكانية ارتفاع التضخم السنوي إلى 3.4%، وهو أعلى مستوى في عامين، بينما يُتوقع أن يبقى التضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة مستقرًا عند 0.2% على أساس شهري.

ويتحرك مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، بالقرب من 98.50 نقطة بعد أن فشل في استعادة زخمه منذ الهبوط الحاد الذي سجله عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

ورغم الإعلان عن هذه الهدنة، لا يزال التفاؤل هشًا، إذ تشير التطورات اللاحقة إلى احتمال تجدد التصعيد، مما يبقي علاوة المخاطر مرتفعة في الأسواق ويحد من تحركات الأصول المالية ضمن نطاقات ضيقة.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت الأرقام الأخيرة صورة معقدة للاقتصاد الأمريكي، مع تباطؤ النمو، وتراجع الدخل الشخصي، وارتفاع مطالبات إعانات البطالة.

ورغم أن بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) — المفضل والأكثر مصداقية لدى الاحتياطي الفيدرالي — جاءت متوافقة مع التوقعات، فإن التضخم لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2.00%.

كما أن هذه البيانات لا تعكس بعد الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة الناتج عن الصراع مع إيران، ما يجعل توقعات مارس أكثر تشديدًا.

وتتوقع الأسواق أن يكون ارتفاع التضخم مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة أسعار البنزين، مع تقديرات تشير إلى قفزة بنسبة 12.5% في تكاليف الطاقة.

وفي حين يُتوقع أن يبقى التضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة مستقرًا، فإن إغلاق مضيق هرمز يشكل خطرًا إضافيًا على أسعار الغذاء، خاصة مع احتمال تأثر إمدادات الأسمدة عالميًا.

ورغم أن ارتفاع التضخم قد يدعم الدولار نظريًا، فإن معنويات السوق تظل هي العامل الأكثر تأثيرًا في الوقت الراهن.

ويتوقع أن تطغى أي تطورات جديدة في الشرق الأوسط على تأثير بيانات التضخم، وتعيد الدولار إلى حالة التذبذب الضيق التي يمر بها حاليًا.