نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
قبل الحديث عن توقعاتنا التفصيلية لنتائج اجتماع الفيدرالي التي تترقبها الأسواق الأربعاء المقبل، وجب التنويه إلى أن الكثير من التطورات طرأت على المشهد الاقتصادي والسياسي على صعيد الولايات المتحدة والعالم في الفترة الأخيرة، والتي أدت إلى تغيير جذري في الأسئلة التي يتوقع المستثمرون إجابات أو إشارات إلى إجابات لها في نتائج اجتماع الفيدرالي.
وكانت الأسئلة القديمة تتضمن؛ هل يرفع الفيدرالي الفائدة في الاجتماع المقبل؟ كم مرة يرفع فيها الفيدرالي الفائدة حتى نهاية 2022؟
أما الآن فقد تحولت الأسئلة إلى؛ ما حجم رفع الفائدة المتوقع من الفيدرالي؟ أو بطريقة أخرى: “هل يرفع الفيدرالي الفائدة بـ 0.5% أن بـ 0.25% فقط؟
ويشير السؤال الثاني إلى: “متى يبدأ الفيدرالي ضبط كشوف الموازنة من خلال إعادة بيع مشتريات الأصول التي نفذها في الفترة الماضية؟
وهناك عوامل متوافرة في المشهد على صعيد الاقتصاد الأمريكي والعالمي والمشهد السياسي على المستوى الدولي، والتي من بينها ما يؤيد أن الفيدرالي سوف يزيد من سرعة رفع الفائدة والبدء في إعادة بيع مشتريات الأصول في اجتماع مايو المقبل، وعوامل أخرى أقل ترجح إمكانية أن يتروى البنك المركزي في اتخاذ تلك القرارات.
التشديد الكمي
فيما يلي نستعرض أهم العوامل التي من شأنها أن تدفع بالفيدرالي في اتجاه الإسراع من وتيرة التشديد الكمي، الذي يتضمن رفع الفائدة بسرعة أكبر والبدء في إعادة بيع مشتريات الأصول في مايو المقبل.
وتتضمن تلك العوامل تحسن بيانات التوظيف الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بعودة البطالة إلى مستويات ما قبل الوباء وارتفاع نمو الأجور. وأضافت الولايات المتحدة في مارس الماضي 431 ألف وظيفة إلى سوق العمل، مع ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة الأمريكية إلى 62.4%، مع هبوط معدل البطالة الأمريكية إلى مستويات ما قبل الوباء عند 3.6%.
ويعزز من موقع الفيدرالي أيضا في اتجاهه إلى التشديد الكمي استمرار ارتفاع التضخم على أساس سنوي، وفقا للقراءة السنوية للمؤشر المفضل لدى الفيدرالي لقياس التضخم الأمريكي وهو نفقات الاستهلاك الشخصي التي سجلت 6.4%.
كما توافر عدة عوامل في الأسواق من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز الاتجاه الصاعد للتضخم، أبرزها الغزو الروسي لأوكرانيا، والإغلاقات التي تعرضت لها عدة مناطق في الصين في الفترة الأخيرة بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا، والارتفاعات الحادة في أسعار السلع، في مقدمتها النفط.
واعترف جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بإمكانية المضي قدما في رفع الفائدة بوتيرة أسرع من ذي قبل للسيطرة على الانفجارات الحالية في معدل التضخم الأمريكي.
وارتفعت توقعات الفائدة للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في الاجتماع الماضي إلى 1.9% في نهاية 2022 مقابل نتيجة التصويت السابق التي أشارت إلى توقعات برفع الفائدة بوقع 0.9% في نفس الفترة.
وفيما يتعلق بضبط كشوف الموازنة، أدلت عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لايل براينارد بتصريحات رجحت خلالها أن الفيدرالي قد يتجه إلى ضبط كشوف الموازنة الخاصة به، المثقلة بحوالي 9 ترليون دولار من مشتريات الأصول، من خلال إعادة بيع تلك السندات بداية من اجتماع مايو المقبل. وأدت تلك التصريحات إلى استمرار ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ليزداد الفارق بينها وبين السندات لأجل سنتين لصالح الأولى، وهو ما تسبب في تراجع نموذج منحنى العائد المقلوب بعض الشيء. وقالت براينارد: “سوف نستمر في تشديد السياسة النقدية بطريقة ممنهجة من خلال سلسلة من قرارات رفع الفائدة والبدء في ضبط كشوف الموازنة بسرعة كبيرة بداية من اجتماع مايو المقبل”، مشددة على أن التضخم “مرتفع جدا للغاية، ما يرجح إمكانية زيادة المخاطر الناتجة عن هذا الارتفاع”.
في المقابل، هناك عامل واحد قد يكون سببا في أن يبقي الفيدرالي على السرعة الحالية لرفع الفائدة. وتظل الحرب في أوكرانيا هي العامل السلبي الذي يمثل مصدرا لمخاوف قد تؤثر على قرارات السياسة النقدية للفيدرالي التي يرجح أن تتجه إلى التشديد الكمي بكل ما يرمي إليه من إجراءات مثل رفع الفائدة وإعادة بيع مشتريات الأصول التي تثقل كاهل كشوف موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
كيف يتعامل الدولار الأمريكي مع النتائج؟
يتوقف تحقق سيناريو ارتفاع الدولار الأمريكي بعد ظهور نتائج اجتماع الفيدرالي إلى ورود إشارة في تلك النتائج إلى أن أعضاء اللجنة ناقشوا رفع الفائدة بواقع 0.50%، لكنهم انتهو إلى التصويت لصالح رفعها بـ 0.25% فقط. إيجابي للدولار وعائدات سندات الخزانة.
ويتضمن السيناريو المعاكس، إشارة النتائج إلى الغزو الروسي لأوكرانيا وما قد يترتب عليه من المزيد من التبعات على صعيد النمو والتضخم على مستوى العالم، وهو السيناريو الضار بالعملة الأمريكية.
