نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
ألزم مكتب حماية المستهلك المالي شركتي أبل وجولدمان ساكس بدفع غرامة بقيمة 89 مليون دولار بسبب الفشل في التعامل مع النزاعات بالطريقة الصحيحة والتصريحات التي تضمنت معلومات غير دقيقة التي أثرت سلبًا على مئات الآلاف من مستخدمي بطاقات أبل.
وتوصل مكتب حماية المستهلك المالي إلى أن هناك خلل في الطريقة التي يتعامل بها موظفو خدمة العملاء لبطاقات أبل مع نزاعات المستهلكين، إذ لم ترسل أبل عشرات الآلاف من النزاعات إلى شركة جولدمان ساكس. وعندما أرسلتها، لم تلتزم جولدمان ساكس بالمتطلبات الفيدرالية للتحقيق في النزاعات.
وأشار المكتب التابع للإدارة الأمريكية إلى أن الشركتين أطلقتا بطاقة أبل على الرغم من تحذيرات من أطراف ثالثة بشأن مشكلات تقنية في نظام النزاعات الخاص بالبطاقة. وأدى ذلك إلى انتظار طويل للمستهلكين لاستعادة أموالهم من الرسوم المتنازع عليها علاوة على إمدادهم بمعلومات سلبية غير صحيحة فيما يتعلق ببطاقاتهم الائتمانية.
واكتشف المكتب الرقابي أن الشركتين ضللتا المستهلكين بشأن خطط الدفع غير الخاضعة للفوائد لأجهزة أبل، إذ اعتقد العديد من العملاء أنهم سيتم تسجيلهم تلقائيًا في مدفوعات غير خاضعة للفوائد، لكن مدفوعاتهم خضعت للفائدة وفي بعض الحالات لم يتمكنوا من رؤية خيار الدفع غير الخاضع للفوائد على موقع أبل الإلكتروني عند استخدام متصفحات بعينها.
وأصدر المكتب قرارًا يلزم شركة جولدمان ساكس بدفع تعويضات لا تقل عن 19.8 مليون دولار وغرامة مالية مدنية قدرها 45 مليون دولار في حين ألزم شركة أبل بدفع غرامة مالية مدنية قدرها 25 مليون دولار. كما حظر على جولدمان ساكس إطلاق بطاقة ائتمان جديدة ما لم تقدم خطة موثوقة بأن المنتج سيكون متوافقًا مع القانون.
وقال مدير مكتب الحماية روهيت شوبرا: “تجاوزت أبل وجولدمان ساكس بشكل غير قانوني التزاماتهما القانونية تجاه المقترضين عبر بطاقات أبل. كما حظر مكتب حماية المستهلك المالي على جولدمان ساكس إطلاق بطاقة ائتمان جديدة للمستهلكين ما لم تتمكن من إثبات قدرتها على الالتزام بالقانون بالفعل.
وقال نيك كاركاتيرا، المتحدث باسم جولدمان ساكس: “بطاقة أبل هي واحدة من أكثر بطاقات الائتمان ملائمة للمستهلكين على الإطلاق. لقد عملنا بجد لمعالجة بعض التحديات التقنية والتشغيلية التي واجهناها بعد الإطلاق وتعاملنا بالفعل مع المشكلات التي واجهت العملاء المتضررين. ونحن سعداء بالتوصل إلى تسوية مع مكتب حماية المستهلك المالي ونفخر بتطوير مثل هذا المنتج المبتكر والحائز على جوائز بالتعاون مع أبل”.
وقال متحدث باسم شركة أبل: “تلتزم أبل بتوفير منتجات مالية عادلة وشفافة للمستهلك. وتعد بطاقة أبل واحدة من أكثر بطاقات الائتمان المتاحة ملائمة للمستهلك، إذ صممت بحيث تدعم الصحة المالية للمستخدمين. وبعد اكتشاف هذه المشكلات غير المقصودة منذ سنوات، عملت أبل عن كثب مع جولدمان ساكس لمعالجتها بسرعة ومساعدة العملاء المتضررين”.
وأضاف بيان شركة أبل: “على الرغم من أننا نختلف بشدة مع توصيف مكتب حماية المستهلك المالي لسلوك شركة أبل، فقد اتفقنا معهم على تسوية. ونتطلع إلى الاستمرار في تقديم تجربة رائعة لعملاء بطاقة أبل”.
وكانت الصحيفة قد ذكرت في وقت سابق من صيف 2023 أن جولدمان ساكس كان في مفاوضات لنقل شراكة بطاقة أبل إلى شركة خدمات مالية أخرى.
وتعتبر هذه الغرامة ضربة جديدة لجولدمان ساكس في مجال الإقراض الاستهلاكي المتعثر ــ إذ شهد هذا العام أيضًا إنهاء المجموعة المالية العملاقة شراكتها في في بطاقات الائتمان مع جنرال موتورز ليحل محلها بنك باركليز.
وفي أغسطس 2019، أطلقت شركة جولدمان ساكس بطاقة أبل التي تعمل على شبكة ماستركارد. وبحلول 30 سبتمبر من ذلك العام، كانت جولدمان قد أقرضت بالفعل نحو 10 مليار دولار، وكان لدى العملاء 736 مليون دولار في أرصدة القروض.
ودخلت جولدمان ساكس قطاع التجزئة للمستهلك بعد إنشاء علامتها التجارية عبر الإنترنت ماركوس في عام 2016. وقدمت ماركوس قروضًا شخصية غير مضمونة، بما في ذلك للمستهلكين الذين يتعاملون مع ديون بطاقات الائتمان.
وفي أبريل 2023، أعلنت شركة أبل أنها ستقدم لحاملي بطاقة أبل حساب توفير بعائد مرتفع بنسبة 4.15% لدى شركة جولدمان ساكس. ويمكنهم إيداع كل من استرداد النقود بنسبة 3% الذي يحصلون عليه من استخدام بطاقة أبل في مشتريات محددة بالإضافة إلى مدخرات أخرى قد يرغبون في إيداعها.
