نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
قالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، موضحة قرار الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في ديسمبر أن التوقعات كانت ضعيفة بشكل خاص بالنسةب لقطاعي بناء والصناعة.
وأشارت “لاجارد” إلى أن سوق العمل لا يزال يدعم الاقتصاد. ومن المهم الاتفاق سريعًا على إصلاح الإطار الاقتصادي للاتحاد الأوروبي.
وعن التضخم، أفادت أنه تراجعه كان واسع النطاق، وأنه من المتوقع أن ينخفض التضخم بوتيرة أبطأ في عام 2024. كما تستقر معظم مؤشرات توقعات التضخم على المدى الأطول حاليًا عند حوالي 2٪ إلى جانب أن بعض مؤشرات توقعات التضخم تراجعت عن مستوياتها المرتفعة.
ومع ذلك، تميل مخاطر النمو إلى الجانب السلبي، فيما تميل مخاطر التضخم على الجانب الإيجابي تشمل التوترات الجيوسياسية. كما يمكن أن تؤدي الأحداث المناخية إلى ارتفاع أسعار الغذاء. قد يباغت التضخم على الجانب السلبي إذا خفضت السياسة النقدية النشاط أكثر من المتوقع.
وكانت قد انخفضت أسعار السوق بشكل ملحوظ، وقلت عن المعدل المضمن في التوقعات، كما كان مسار التضخم أقل انحدارًا من السابق، حيث أظهرت كثير من المؤشرات أن التضخم الأساسي أقل من التوقعات.
وفي السياق ذاته، أشارت لاجارد في حديثها إلى أن توقعات التضخم مشروطة بمسار خفض معدلات الفائدة. فيما
بيانات الأجور التي لدينا الآن ليست في حالة تراجع، مع العلم بأن بعض المحافظين كان يفضلون معدلات مختلفة لخفض الفائدة.
بيان المركزي الأوروبي
أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة ثابتة للمرة الثانية على التوالي يوم الخميس، حيث قام بتخفيض توقعات النمو وأعلن عن خطط لتقليص حجم ميزانيته.
كان من المتوقع على نطاق واسع أن يترك البنك السياسة دون تغيير في ضوء الانخفاض الحاد في التضخم في منطقة اليورو، حيث يطارد المستثمرون بدلاً من ذلك إشارات حول موعد أول انخفاض محتمل لأسعار الفائدة ويقيمون خطط البنك المركزي الأوروبي لتقليص حجم ميزانيته.
وقال البنك في بيان “ستضمن قرارات مجلس الإدارة المستقبلية أن يتم تحديد أسعار الفائدة على مستوى تقييدي كافٍ طالما كان ذلك ضروريًا.” ومع ذلك، فقد غير لغة التضخم من وصفه بأنه “من المتوقع أن يظل مرتفعًا جدًا لفترة طويلة جدًا”، وقال بدلاً من ذلك إن “توقعات التضخم تراجعت ولكنها لا تزال مرتفعة جدًا، وتتطلب اتخاذ سياسة نقدية تقييدية”.
أحدث توقعات البنك المركزي الأوروبي للنمو والتضخم:
- انخفاض طفيف في توقعات النمو: يتوقع البنك الآن نموًا اقتصاديًا حقيقيًا متوسطًا يبلغ 0.6% في عام 2023 و 0.8% في عام 2024، وهو أقل قليلاً من التوقعات السابقة.
- تراجع سريع للتضخم: يتوقع البنك أن يبلغ التضخم العام متوسط 5.4% في عام 2023، ثم ينخفض إلى 2.7% في 2024 و 2.1% في 2025، وهي معدلات أقل من التوقعات السابقة.
- ضغوط أجور قوية: يرى البنك أن الضغوط على الأسعار المحلية لا تزال مرتفعة، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع تكلفة العمالة.
- سياسة نقدية صارمة تساعد في السيطرة على التضخم: يعتقد البنك أن تشديد الأوضاع المالية يساهم في كبح الطلب والسيطرة على التضخم.
- تعافي النمو في المدى المتوسط: يتوقع البنك أن يظل النمو ضعيفًا في الأجل القصير، لكنه سيتعافى في المدى المتوسط بسبب زيادة الدخل الحقيقي وتحسن الطلب الخارجي.
- سعر فائدة رئيسي ثابت عند مستوى قياسي: يبقي البنك سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي يبلغ 4%.
