نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
بالمئة والحفاظ على معدل الفائدة المدفوعة على الأرصدة النقدية عند 4.00 بالمئة.
تم رفع أسعار الفائدة بمقدار 4 نقاط بالمئة منذ مايو الماضي. تعمل الأسعار الفائدة الأعلى على تحقيق توازن أكثر استدامة بين العرض والطلب في الاقتصاد وستستمر في القيام بذلك.
ونظرًا لذلك ولعدم اليقين المحيط بالآفاق الاقتصادية، قررت اللجنة الاحتفاظ بمعدلات الفائدة دون تغيير هذا الشهر؛ وسيتيح هذا بعض الوقت لتقييم تأثير زيادة أسعار الفائدة حتى الآن والآفاق الاقتصادية.
وكان قد انخفض التضخم في أستراليا بعد أن تجاوز ذروته وأظهر مؤشر أسعار المستهلكين الشهري لشهر مايو انخفاضًا إضافيًا. ولكن التضخم لا يزال مرتفعًا جدًا وسيظل كذلك لفترة من الوقت.
وأوضحت فيليب لوي محافظ الاحتياطي الأسترالي في بيانه أن التضخم المرتفع يجعل الحياة صعبة على الجميع ويضر بوظائف الاقتصاد.
ويؤدي إلى تآكل قيمة المدخرات ويؤثر على ميزانيات الأسر، ويجعل من الصعب على الشركات التخطيط والاستثمار، ويزيد من عدم المساواة في الدخل.
وإذا كان التضخم المرتفع سيصبح متأصلاً في توقعات الناس، فإن الحد منه ومكافحته سيكلف كثيرًا لاحقًا، مما يتضمن معدلات فائدة أعلى وارتفاعًا أكبر في معدلات البطالة.
ولهذه الأسباب، تتمثل أولوية اللجنة في إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف في إطار زمني مناسب.
وفي ضوء ذلك، تباطأ معدل النمو في الاقتصاد الأسترالي وتحسن في شروط سوق العمل، على الرغم من أنها لا تزال ضيقة جدًا.
وتشير تقارير الشركات إلى أن نقص العمالة قد تقلص، ولكن فرص العمل والإعلانات لا تزال عند مستويات عالية جدًا.
وفي الوقت نفسه، يتمتع معدل المشاركة في القوى العاملة بمستوى قياسي عالي ومعدل البطالة لا يزال قريبًا من أدنى مستوى له في 50 عامًا.
فيما تسارع نمو الأجور ردًا على انخفاض العرض في سوق العمل والتضخم العالي.
وعليه، سيظل صناع السياسة النقدية متيقظين لأي خطر قد تؤدي إليه توقعات استمرار التضخم المرتفع في زيادة أكبر في الأسعار والأجور، خاصةً مع وجود قدرات احتياطية محدودة في الاقتصاد ومعدلات البطالة لا تزال منخفضة جدًا.
الآفاق المستقبلية
تتوقع لجنة السياسة النقدية لدى الاحتياطي الأسترالي أن الاقتصاد سينمو عندما يعود التضخم إلى نطاق الهدف بين 2-3 بالمئة، ولكن المسار الذي يؤدي إلى تحقيق هذا التوازن هو مسار صعب.
وتنطوي آفاق استهلاك الأسر على مصدر قلق كبير، كما تؤدي مجموعة من العوامل مثل ارتفاع أسعار الفائدة وضغوط تكاليف المعيشة إلى إبطاء كبير في الإنفاق الاستهلاكي للأسر.
وهناك أيضًا عدم يقين بشأن الاقتصاد العالمي، حيث من المتوقع أن ينمو بمعدلات أقل من المعدل العام خلال السنوات القليلة المقبلة.
قد يكون هناك حاجة إلى تشديد بعض السياسات النقدية لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف في إطار زمني معقول، ولكن ذلك سيتوقف على كيفية تطور الاقتصاد والتضخم.
