نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أبقى بنك اليابان على سياساته النقدية التسهيلية المفرطة اليوم الثلاثاء في خطوة متوقعة على نطاق واسع، مؤكدا تفضيل صانعي السياسة انتظار المزيد من المؤشرات حول إمكانية ارتفاع الأجور بشكل كافٍ للحفاظ على التضخم بشكل دائم حول هدفه 2٪.
كما لم يلجأ البنك المركزي إلى تغيير توجيهاته السياسية المتساهلة، مما خيب آمال بعض المتداولين الذين توقعوا تعديلًا في اللغة لإشارة إلى نهاية وشيكة لسياسة أسعار الفائدة السلبية.
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدوا إنه بينما يبدو أن الأسعار والأجور تتحرك في الاتجاه الصحيح، لا تزال الظروف غير مؤكدة. وأضاف في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع: “تزداد احتمالية تسارع التضخم الاتجاهي نحو هدفنا السعري تدريجيًا. لكننا لا نزال بحاجة إلى التدقيق فيما إذا كانت ستتشكل حلقة إيجابية بين الأجور والتضخم.”
وأضاف: “تزداد احتمالية (تحقيق هدفنا السعري بشكل مستدام) تدريجيًا. ولكن فيما يتعلق باجتياز العتبة [أي تحقيق الهدف بالكامل بشكل مؤكد]، نفضل انتظار المزيد من البيانات.”
في الاجتماع الذي استمر يومين والذي انتهى يوم الثلاثاء، أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند -0.1٪ وعائد سندات الحكومة لأجل عشر سنوات حول 0٪. كما أبقى دون تغيير النطاق العلوي المرن عند 1.0٪ لسندات العشر سنوات.
وفي البيان المرافق لقراره، كرر بنك اليابان التزامه باتخاذ “خطوات تيسير إضافية إذا لزم الأمر”، مضيفا أن عدم اليقين بشأن الاقتصاد “مرتفع للغاية”.
تراجع الين على نطاق واسع وارتفعت عقود الأسهم اليابانية الآجلة بعد قرار بنك اليابان بالامتناع عن تقليص التحفيز. وشهدت اليابان تضخمًا فوق 2٪ لأكثر من عام وأشارت بعض الشركات إلى استعدادها لمواصلة رفع الأجور، مما يزيد من فرصة حدوث تحول في السياسة على المدى القريب.
وفي يوليو، خفف بنك اليابان سيطرته على تكاليف الاقتراض على المدى الطويل من خلال رفع الحد الأقصى لسندات العشر سنوات. وتم تخفيف هذا الحد إلى مرجع مرن في أكتوبر في علامة على أن أويدوا يتحرك بثبات نحو تفكيك التحفيز لسلفه.
وتوقع أكثر من 80٪ من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم وكالة رويترز في نوفمبر أن ينهي بنك اليابان سياسة سعر الفائدة السلبية العام المقبل، حيث توقع نصفهم أبريل كأكثر التوقيتات احتمالية. ويرى البعض احتمال حدوث تحول في السياسة في يناير.
ويقول المحللون إن بنك اليابان قد يجد أنه من الأسهل التحرك في شهور مثل يناير وأبريل، حيث يصدر تقريرًا ربع سنويًا مع توقعات جديدة للنمو والأسعار. لكن بيئة السياسة النقدية العالمية المتغيرة بشكل حاد قد تعقد قرار بنك اليابان مع إشارة البنوك المركزية الأمريكية والأوروبية إلى أنها انتهت من رفع أسعار الفائدة.
يقول بعض المحللين إن رفع أسعار الفائدة في وقت تقوم فيه البنوك المركزية الأخرى بخفضها قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في الين، مما سيضر بأرباح كبار المصنعين ويحبطهم عن رفع الأجور.
