نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
قال جيروم باول، رئيس مجلس محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء إن البنك المركزي “سوف يتحرك في ضوء البيانات التي تظهر في الفترة قبل كل اجتماع”.
وأضاف أنه “تغيير ذو مغزى ألا نذكر في بيان الفائدة أننا نتوقع المزيد من تشديد السياسة النقدية”، مؤكدا أن أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة يرون أن اقتصاد الولايات المتحدة قد يدخل في ركود بسيط.
وتابع: “لم يتخذ القرار بشأن التوقف عن رفع الفائدة في هذا الاجتماع، وسوف نقرر ماذا سنفعل حيال ذلك في يونيو المقبل. ولن نضطر إلى رفع الفائدة بنفس القدر بسبب الضغوط المصرفية، وسوف نستمر في تقييم احتمالات رفع الفائدة في المستقبل”.
وذكر أن مسح كبار مسؤولي القروض – المتسق مع البيانات الاقتصادية – يتوافق إلى حدٍ كبيرٍ مع تشديد معايير الإقراض.
وقال رئيس الفيدرالي جيروم باول إن البيانات الصادرة “في الأشهر القليلة الماضية” تلقي الضوء على أن التحركات التي اتخذها الفيدرالي في الفترة الأخيرة كانت صحيحة، مؤكدا أن الفيدرالي يطبق مستويات فائدة تشديدية بما فيه الكفاية أو “تكاد تكون كذلك”.
وأضاف: “أعتقد أننا ينبغي أن نستمر في تبني هذا المستوى من الفائدة لبعض الوقت. ولا زلت أعتقد أنه من الممكن أن يكون رفع الفائدة هذه المرة مختلف حقا عن المرات السابقة”.
وأشار إلى أن الفيدرالي يرى أن “التضخم ينخفض، لكن ليس بسرعة كبيرة، كما لم يتحرك تضخم أسعار الخدمات في القطاعات غير الإسكانية كثيرا في الفترة الأخيرة”.
وقال: “لا ينبغي حتى أن نتحدث عن عالم لا تسدد فيه الولايات المتحدة فواتيرها”.
وأوضح باول أن لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة “ترى أن التضخم سوف ينخفض، لكن ليس بسرعة كبيرة”.
وقال: “يستغرق الأمر بعض الوقت، وفي هذا العالم، إذ صحت تلك التوقعات بصفة عامة، فلن يكون من المناسب خفض الفائدة، ولن نخفض الفائدة”.
وأضاف: “تهافت العملاء على سحب إيداعاتهم من بنك سيليكون فالي خوفا من انهيار البنك بسرعة غير مسبوقة في تاريخ القطاع المصرفي. ويحتاج ذلك إلى أن يترجم بطريقة ما إلى قواعد وممارسات إشراف”.
واستمر: “لا أعرف أحد يمكنه أن يفكر في إمكانية وقوع ذلك بهذه السرعة الكبيرة … وهو ما يجعلني أؤكد أن الأمر يرجع إلى نائب رئيس الفيدرالي مايكل بار الذي من المقرر أن يقود مهمة تصميم طرق التعامل مع هذه المشكلات.
كما رجح باول أنه قد يكون من المبكر للغاية أن يخفض الفيدرالي الفائدة.
وأشار إلى أنه إذا كان أعضاء مجلس الفيدرالي على صواب، سوف يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يكون خفض الفائدة منطقيا.
وأكد أن “معدل الطلب وأوضاع سوق العمل ي حاجة إلى إظهار بعض الضعف حتى نرى تقدما على صعيد تضخم أسعار الخدمات في القطاعات غير الإسكانية، وساعتها يمكن أ، يكون خفض الفائدة “مناسبا”.
