ألقت نتائج اجتماع الفيدرالي الضوء على أن “التصويت لصالح خفض الفائدة بـ50 نقطة أساس جاء في ضوء التقدم الذي أحرزه البنك المركزي في خفض التضخم واستعادة توازن المخاطر التي تواجه الاقتصاد فيما يتعلق بأوضاع سوق العمل”.
وأشارت النتائج إلى أن “الأغلبية العظمى من المشاركين”، دون أن توضح عدد المعارضين لذلك، “يفضلون تحركًا بمقدار أكبر”. وتشير كلمة “مشاركين” في الاجتماع إلى جميع الأعضاء الذين شاركوا في الاجتماع، ليس فقط من لهم حق التصويت الذين يبلغ عددهم 12 عضوًا.
وذكرت أيضًا أن بعض أعضاء اللجنة الفيدرالية المفتوحة كانوا يفضلون البدء في خفض الفائدة في اجتماع يوليو الماضي، وهو ما لم يتحقق. وبينما جاءت النتائج محملة بالكثير من التفاصيل عن المناقشات بين الأعضاء حول خفض الفائدة بـ25 نقطة أساس، لم توضح بالضبط كم عدد من صوتوا لصالح القرار بالخفض بواقع 0.5%.
وأضافت أن “أغلب الأعضاء أكدوا على ضرورة أن يشهد هذا الاجتماع مناقشة الأعضاء لمسألة إعادة معايرة الموقف الحالي للسياسة النقدية حتى يتسنى لهم التوصل إلى قرار بشأن التحرك بمعدل الفائدة، وأنه لا ينبغي تفسير ذلك بأنه يأتي نتيجة لتبني الأعضاء نظرة مستقبلية أقل تفاؤلا للاقتصاد أو النظر إلى هذه المناقشة على أنها إشارة إلى أن التيسير الكمي قد يسير بوتيرة أسرع في الفترة المقبلة مقارنة بتوقعات المشاركين للمسار المناسب للفائدة”.