الدولار يتعافى بدفعة من بيانات اقتصادية قوية وسط ضغوط سياسية وتجارية

في الأول من يوليو 2025، استعاد مؤشر الدولار الأمريكي زخمه بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ فبراير 2022 عند 96.38، مدعومًا ببيانات اقتصادية أمريكية فاقت التوقعات.

وارتفع المؤشر إلى 96.85 خلال الجلسة الأمريكية، مستفيدًا من تحسن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن المعهد الأمريكي لدراسات الإمدادات ومؤشر فرص العملال (JOLTS) الذي أظهر تقدمًا ملحوظًا هو الآخر، مما خفف من وطأة الضغوط التي يواجهها الدولار في الاتجاه الهابط في الفترة الأخيرة.

رغم ذلك، تميل معنويات السوق إلى تجنب المخاطرة إلى حدٍ ما بسبب انعدام اليقين حيال السياسات التجارية والمالية للإدارة الأمريكية إلى جانب الضغوط السياسية المتزايدة على الاحتياطي الفيدرالي في اتجاه خفض الفائدة.

ومع ترقب الأسواق لخطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا، البرتغال، يبقى التركيز منصبًا على الإشارات المستقبلية للسياسة النقدية التي قد تحدد مسار الدولار.

وسجل الدولار في النصف الأول من عام 2025 أسوأ أداء له منذ بدء تعويم العملات عام 1973، بانخفاض تجاوز 10%، حيث شهد الربع الثاني أكبر تراجع فصلي منذ الربع الأخير من 2022.

ويُعزى هذا الهبوط إلى عوامل متعددة، أبرزها السياسات الاقتصادية والتجارية غير المتوقعة للرئيس دونالد ترامب. اقتراح الرئيس الأمريكي التشريعي الضخم، المعروف باسم “القانون الجميل الكبير”، والذي يتضمن خفضًا دائمًا في الضرائب وإصلاحات جذرية في الإنفاق، أثار قلق المستثمرين بشأن الاستقرار المالي، مع تقديرات تشير إلى أنه قد يزيد الدين الوطني بأكثر من 3.3 تريليون دولار.

كما أن الضغط في اتجاه فرض تعريفة جمركية متبادلة بحلول الموعد النهائي في 9 يوليو الجاري وسط تقدم محدود في المفاوضات التجارية باستثناء اتفاق مبدئي مع المملكة المتحدة وتخفيف التوترات التجارية مع الصين، وهو ما من شأنه أن يزيد من حالة انعدام اليقين التي تضعف الدولار.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن المعهد الأمريكي لدراسات الإمدادات (ISM) تحسنًا طفيفًا إلى 49.0 نقطة في يونيو الماضي مقابل 48.5 نقطة الشهر السابق، متجاوزًا التوقعات البالغة 48.8 نقطة. وألقت هذه القراءة الضوء على تراجع حدة تباطؤ قطاع التصنيع الأمريكي.

 كما ارتفع مؤشر فرص العمل (JOLTS) بوقاع 374,000 فرصة عمل إلى 7.769 مليون في مايو، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2024، متجاوزة التوقعات البالغة 7.300 مليون، مما يعكس استمرار قوة سوق العمل الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، يواجه الاحتياطي الفيدرالي ضغوطًا سياسية متصاعدة، حيث كثف الرئيس ترامب انتقاداته لتشمل مجلس الاحتياطي بأكمله، داعيًا إلى خفض الفائدة بشكل حاد إلى “1.00% أو أقل”. هذه الضغوط، إلى جانب تصريحات وزير الخزانة سكوت بيسينت التي قللت من مخاطر التضخم الناتجة عن الرسوم الجمركية، تعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مما يحافظ على الضغط على الدولار.

ومع استمرار الجدل حول “القانون الجميل الكبير” في جلسة “التصويت السريع” بالكونغرس، يظل الدولار تحت وطأة الشكوك المالية والسياسية، بينما يترقب المستثمرون بيانات التوظيف الأمريكية الجمعة المقبلة.