تشهد أسواق المال بصفة عامة حالة من التوتر بسبب مخاوف متعددة المصدر تتضمن مخاوف الركود التضخمي الناتجة عن دفعات البيانات السلبية المتتالية التي ظهرت في الفترة الأخيرة على مستوى القطاع الخدمي والقطاع التصنيعي وسوق العمل في الولايات المتحدة.
ويسير الدولار الأمريكي وفقًا لهذه المخاوف التي بدأت في الظهور مع انطلاق تعاملات أغسطس الجاري مع ظهور بيانات التضخم والتوظيف والنشاط الخدمي والتصنيعي في البلاد.
وكان من المفترض أن يدعم هذا القدر من السلبية الدولار الأمريكي الذي غالبًا ما يستفيد من أي تدهور في شهية المخاطرة في أسواق المال.
لكن التدهور في هذه الحالة يطال الدولة التي تصدر العملة الأمريكي نفسها واقتصادها، وهو ما يجعل الدولار يتأثر سلبًا نظرًا لكونه العملة التي تمثل هذا الاقتصاد.
علاوة على ذلك، هناك توقعات تتصاعد بإمكانية خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل، وهي التوقعات التي تستمد قوتها من البيانات السلبية.