نور تريندز / التقارير الاقتصادية / هل تتوافر لدى بنك إنجلترا المؤهلات اللازمة لرفع الفائدة؟
بنك إنجلترا يٌبقي على سعر الفائدة
بنك إنجلترا

هل تتوافر لدى بنك إنجلترا المؤهلات اللازمة لرفع الفائدة؟

تشير توقعات الأسواق إلى أن بنك إنجلترا قد يرفع الفائدة الخميس المقبل بـ 50 نقطة أساس في إطار مساعي البنك المركزي للسيطرة على التضخم الذي بلغ أعلى المستويات في أكثر من 40 سنة. 

ويعزز تلك التوقعات التصريحات التي أدلى بها محافظ البنك المركزي أندرو بايلي عقب اجتماع لجنة السياسية النقدية في يوليو الماضي، والتي أظهرت ميلا قويا لرفع الفائدة، إذ ركز بايلي على إمكانية رفع المعدل الرئيسي بواقع 50 نقطة أساس. 

كما تعهد بايلي في الاجتماع الماضي بأن يستمر البنك المركزي في جهوده الرامية لخفض التضخم إلى الهدف الرسمي للبنك المركزي “بلا لو أو لكن”، وهو ما يشير إلى أن لجنة السياسة النقدية البريطانية عازمة على الاستمرار في رفع الفائدة حتى يتراجع التضخم. 

ورفع البنك المركزي معدل الفائدة خمس مرات على التوالي بوقع 25 نقطة أساس، وهو ما وصل بالمعدل الرئيسي للفائدة البريطانية إلى 1.25%.

وقد يكون المستوى الحالي للفائدة من العوامل التي تتحكم في أي تحرك جديد لبنك إنجلترا على صعيد رفع الفائدة، إذ تتوقع الأسواق أن يصل البنك المركزي بالفائدة إلى 2.00% قبل أن يتوقف عن الرفع. 

وحال اتخاذ القرار برفع الفائدة الخميس المقبل بواقع 50 نقطة أساس، لن يتبقى متسع أمام السلكات النقدية الأوروبية للمزيد من رفع الفائدة سوى 25 نقطة تصل بالمعدل الأساسي إلى 2.00% في اجتماع سبتمبر المقبل. 

وفيما يتعلق بالتوقعات التي تسود الأسواق برفع الفائدة إلى 1.75%، فسوف يصل هذا الرفع المتوقع بمعدل الفائدة البريطانية إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2008 حال تحققه. 

التشديد الكمي

يتوقع على نطاق واسع أن يعلن البنك المركزي بعض التفاصيل عن التشديد الكمي، وهو ما يعرف أيضا بضبط كشوف موازنة بنك إنجلترا، رغم أن رفع الفائدة سوف هو الوسيلة الأكثر فاعلية ووضوحا في التصدي للتضخم حاد الارتفاع. 

وقال محافظ البنك المركزي أندرو بايلي في وقت سابق إن بنك إنجلترا يعتزم خفض ممتلكاته من الأصول بمت يتراوح بين 50 و100 مليار إسترليني في السنة الأولى من ضبط كشوف الموازنة، وهو ما رجح أن يتم في إطار عمليات إعادة بيع في الفترة المقبلة. 

التضخم والنمو والتوظيف

هناك ثلاثة عوامل من شأنها أن تتحكم في الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي من أجل التصدي للارتفاع الهائل في أسعار المستهلك البريطاني. 

وفيما يتعلق بالتضخم، فقد بلغ أعلى المستويات في أكثر من 40 سنة لتصل القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلك إلى 9.4% في يونيو الماضي. 

كما سجلت القراءة الشهرية ليونيو أيضا ارتفاعا بواقع 0.8%، وهو ما يعد مستوى قياسيا أضاف إلى حوالي 0.3% إلى التضخم السنوي في المملكة المتحدة.

وهناك توقعات بالمزيد من الارتفاعات في التضخم تقودها أسعار الغذاء والطاقة، وهو ما يتضح من حلال توقعات نشرها جهاز تنظيم الطاقة البريطاني (أوفجيم) أشار خلالها إلى إمكانية ارتفاع أسعار الطاقة بـ 65% بحلول أكتوبر المقبل.

وعلى صعيد النمو، يبدو أن الإسراع من وتيرة رفع الفائدة قد يضع بنك إنجلترا على نفس المسار الحالي للفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي الذي يقترب بالاقتصادين الأمريكي والأوروبي من مستويات فائدة من شأنها أن تقيد النمو لصالح خفض معدل التضخم. 

وبينما تحصن البنوك المركزية اقتصاداتها من التبعات التي تترتب على الارتفاعات الحادة في التضحم من خلال استخدام أداة رفع الفائدة، نرجح أنه كلما ارتفعت الفائدة، كلما ارتفعت مخاطر التباطؤ الذي قد يصل إلى حد الركود.

ويتمتع سوق العمل البريطاني بقدر كبير من القوة في الوقت الراهن بسبب ارتفاع معدل الطلب على العمالة عن مستويات المعروض أو المتوافر من العمالة. 

ويدفع ذلك الشركات ومؤسسات الأعمال إلى تقديم عروض سخية فيما يتعلق بالأجور حتى تتمكن من المنافسة والحصول على العمالة التي تريدها. ونرجح أن كل ما يتعلق بالتضخم وسوق العمل والنمو في بريطانيا من عوامل ذات صلة بالمشهد الاقتصادي الحالي تٌعد مؤهلات لدى بنك إلمركزي تمكنه من رفع الفائدة 50 نقطة في اجتماع الخميس المقبل.  

تحقق أيضا

منظمة الأوبك ترى النصف الأول من 2021 محفوف بمخاطر هابطة لماذا؟!

لماذا ترى أوبك تراجع في الطلب على النفط في 2022 بخلاف وكالة الطاقة الدولية؟

خفضت منظمة أوبك اليوم الخميس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2022 للمرة الثالثة …