نور تريندز / التقارير الاقتصادية / التقاريرالإقتصادية اليومية / هل يشن بايدن حرب أسعار لإجبار أوبك+ على زيادة إنتاج النفط؟
بايدن يحصد أعلى أصوات في تاريخ الولايات المتحدة… فهل يعني أنه الرئيس المنتظر؟
بايدن، الانتخابات الرئاسية

هل يشن بايدن حرب أسعار لإجبار أوبك+ على زيادة إنتاج النفط؟

سجلت الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط في الولايات المتحدة أكبر هبوط أسبوعي لها منذ عام 2003 بعد أن تراجعت بحوالي 3.2 مليون برميل، وهو ما أثار مخاوف حيال إمكانية تنفيذ إدارة بايدن تهديدها لمجموعة أوبك+ باستخدام تلك الاحتياطيات في مقاومة الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية.

ومن المتوقع على أن تعلن الولايات المتحدة أنها سوف تقترض كميات من النفط الخام من مخزونات الطوارئ الخاصة بالبلاد في إطار خطة أوسع نطاقا يرجح أنها ستنفذ بالتعاون مع دول أسيوية من بين الأكثر استهلاكا للنفط على مستوى العالم.

ويأتي هذا التحرك بعد مطالبة إدارة بايدن تحالف أوبك+ النفطي بضخ المزيد من الخام لزيادة المعروض وخفض الأسعار والتصدي للارتفاع الحاد المستمر في أسعار منتجات الطاقة.

وتكررت تلك المطالبات في أكثر من مناسبة وصدر بيان تلو الآخر من البيت الأبيض يرجح أن اتصالات قائما بين الإدارة الأمريكية والمجموعة النفطية الأهم على مستوى العالم، وأن هذا التواصل قد يسفر عن حل لمشكلة ارتفاع الأسعار المستمر.

لكن الفترة الأخيرة شهدت إصرارا بالقول والفعل من أوبك وحلفائها، في مقدمتهم روسيا، على عدم الاستجابة للطلب الأمريكي بزيادة أكبر في إنتاج النفط. وأعلنت المجموعة أنها ترى أن الأسواق لا تحتاج إلى إلا الزيادة التي أقرتها في التحديث الأخير لاتفاق الإنتاج الخاص بالمجموعة.

تحول في الخطاب

بعد عدم الاستجابة لمطالب الولايات المتحدة، غيرت الولايات المتحدة خطابها الموجه لأوبك+ ليحمل بين جنباته بعض التهديدات، إذ شهدت الفترة الأخيرة صدور بيانات عن البيت الأبيض مثل “سوف نستخدم كل أدواتنا” من أجل وقف الارتفاع الحالي في أسعار النفط العالمية.

كما حُمل خطاب إدارة بايدن تهديدات أكثر صراحة باستخدام لأوبك باستخدام الاحتياطيات الاستراتيجية للنفط في الولايات المتحدة، التي لا تستخدم إلا في حالات الطوارئ، بهدف ضخ المزيد من المعروض في الأسواق، ومن ثم خفض الأسعار.

كما هدد البيت الأبيض بزيادة الصادرات الأمريكية من النفط لإحداث حالة من تشبع الأسواق بالمعروض من النفط، ومن ثَمَ تتراجع الأسعار.

لكن الخطوة الأكثر تأثيرا على مستوى تلك التهديدات كانت الخميس الماضي عندما بدأت الولايات المتحدة في تكوين تحالف مضاد لتحالف أوبك+ النفطي، إذ طالبت الولايات المتحدة كبار مستهلكي النفط في آسيا، في مقدمتهم حليفتها اليابان، باقتراض كميات من النفط من  احتياطياتها الاستراتيجية بهدف زيادة المعروض النفطي وخفض الأسعار.

وطالب بايدن الصين، والهند، وكوريا الجنوبية، واليابان بإطلاق كميات من مخزونات الطوارئ النفطية على أن تفعل الولايات المتحدة نفس الشيء، وهو ما قالت وكالة أنباء رويترز أن مسؤولين من اليابان والهند يعكفون على التوصل إلى طريقة لتنفيذ ذلك.

يُذكر أن هذه الجهود الأمريكية غير مسبوقة فيما يتعلق بالتحالف مع دول أسيوية بهذا الشكل في مواجهة أزمة الارتفاعات الحادة في أسعار منتجات الطاقة.

وتتضمن عملية استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط إقراض النفط للشركات التي ترد ما اقترضت بالإضافة إلى الفائدة المستحقة على القروض النفطية، وهو ما يحدث عادة في أوقات الطوارئ والأدوات كأن تعاني الشركات من اضطرابات أو عجز في المعروض النفطي بسبب عطل في خط أنابيب أو تعرض عمليات نقل النفط لاضطرابات وما إلى ذلك من ظروف استثنائية.

في المقابل، أعلنت أوبك+ في أكثر من مناسبة أن زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا بصفة شهرية يكفي لضبط إيقاع الأسواق وأنها راضية عن حجم الزيادة الحالي، مما زاد من إصرار بايدن وإدارته على التلويح باستخدام الاحتياطيات الاستراتيجية.

هل تكتمل جهود بايدن؟

ظهرت في الفترة الأخيرة تقديرات جديدة لأسعار النفط العالمية ومعدلات الإنتاج والقدرة الإنتاجية وقدرات معامل التكرير الحالية وتوقعات الطلب العالمي على النفط من أكثر من جهة معنية بالنفط على مستوى العالم.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إنها خفضت تقديراتها للطلب العالمي على النفط لعام 2022 رغم الإبقاء على تقديرات الطلب دون تغيير حتى نهاية 2021.

وتوقع محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة أوبك، منذ أيام أن يتراجع الطلب العالمي على النفط العام المقبل، وهو ما توافق مع تقديرات الإدارة الأمريكية.

كما يستمر نشاط استخراج النفط الصخري الأمريكي في إحراز تقدم تعكسه الزيادة الأسبوعية المستمرة في أعداد منصات الحفر الأمريكية، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا لجهود أوبك التي تستهدف ضبط الأسعار من خلال خفض الإنتاج.

كما عاد فيروس كورونا ليطل برأسه على الأسواق بعد ارتفاع كبير في عدد الحالات الجديدة في عدد من دول الاقتصادات الرئيسية، في مقدمتها دول في منطقة اليورو، وهو ما عاد بشبح الإغلاق ليهدد الأسواق من جديد، خاصة عقب إعلان النمسا البدء في إغلاق عام منذ الساعات الأولى من صباح الاثنين وتحذير ألمانيا، أكبر اقتصادات منطقة اليورو، باتخاذ إجراء مماثل، وهو ما أثار مخاوف حيال الطلب العالمي على النفط.

تحقق أيضا

الليرة تحتفظ بزخمها الصاعد وسط تغيير قادة المركزي التركي

هل يتوقف انهيار الليرة التركية بعد التدخل في سعر الصرف؟

نقدم لطفي إلفان، وزير الخزانة والاقتصاد التركي، باستقالته التي قبلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان …