نور تريندز / التقارير الاقتصادية / التقاريرالإقتصادية اليومية / تحديات جديدة تواجه المستثمرين في أسواق المال هذا الأسبوع
سوق العملات- أسواق الفوركس - تداول العملات
سوق العملات- أسواق الفوركس - تداول العملات

تحديات جديدة تواجه المستثمرين في أسواق المال هذا الأسبوع

أنهت أسواق المال العالمية أسبوعا هاما من تعاملاتها في الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر الجاري، والذي تبنع أهميته من قرارات الفائدة والسياسة النقدية لبنك كندا والبنك المركيز الأوروبي علاوة على ظهور مخاوف حيال بعض القضايا الهامة التي تؤرق المستثمرين في الأسواق.

وكانت المؤثرات التي تعرضت لها الأسواق في الأسبوع الماضي تنطوي على تحدي كبير، إذ كان أغلبها مؤثرات غير متوقعة وغير تقليدية ظهرت في تلك الفترة ونجحت في أن تحتل مكان محركات السوق المتعارف عليها.

وظهرت مخاوف حيال انعدام اليقين الذي يحيط بالجدول الزمني للبدء في خفض مشتريات الأصول الذي يرجح أغلب أعضاء الفيدرالي أنه من الأفضل أن يكون قبل نهاية العام الجاري.

وصدرت شكاوى من شركات عالمية من أن اختناقات المعروض مع الارتفاع الحاد الحالي في معدلات التضخم، وغيرها من العوامل الناتجة عن انتشار فيروس كورونا قد تؤدي إلى تعطل الإنتاج إلى حدٍ يؤثر سلبا على المسار المستقبلي للنشاط الاقتصادي.

وسيطرت مخاوف على الأسواق الأسبوع الماضي بسبب الاستمرار في ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات جراء انتشار المتحور دلتا من فيروس كورونا، وهو ما أثار قلقا حيال مستقبل تعافي الاقتصاد العالمي.

وتراجعت مؤشرات الثقة الاقتصادية وثقة المستثمرين في منطقة اليورو مع تراجع كبير لمؤشر التفاؤل الاقتصادي في الولايات المتحدة.

كما هبط مؤشر ريدبوك الصادر عن الفيدرالي إلى 16.5% في سبتمبر الجاري مقابل قراءة الشهر السابق التي سجلت 18.6%، وهو المؤشر الذي يقيس مبيعات التجزئة في حوالي 9000 متجر أمريكي ويمثل حوالي 80% من إجمالي مبيعات التجزئة الأمريكية.

وأعرب بنك الاحتياطي الفيدرالي عن مخاوفه حيال ما وصفه “بتراجع أداء الاقتصاد الذي أظهر سرعة متواضعة في التقدم وسط تصاعد حدة المخاوف ذات الصلة بالصحة العامة (انتشار السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا) في الفترة من يوليو إلى أغسطس الماضيين”، وهي الفترة التي يغطيها تقرير بيجبوك الصادر الأسبوع الماضي.

وأكد رئيس الفيدرالي في شيكاجو أنه رغم “النمو الاقتصادي القوي، وزيادة عمليات التحصين باللقاحات المضادة للوباء، تبقى تحديات في مواجهة الاقتصاد، بما في ذلك اختناقات المعروض وسوق العمل”.

ولم يكن تقرير بيجبوك وحده هو الذي تطرق إلى اختناقات المعروض وما قد ينتج عنها من تراجع في تعافي الاقتصاد الأمريكي، إذ تطرق لها عدد من أعضاء مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، أبرزهم رئيس الفيدرالي في نيويورك جون وليامز في تصريحات أدلى بها الأربعاء الماضي.

وشهدت الأسواق أيضا إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن بعض القواعد الصارمة فيما يتعلق بالتحصين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي جاءت في إطار خطة جديدة لمكافحة انتشار المتحور دلتا من فيروس كورونا.  

وأعرب بايدن عن استيائه من عدم تحصين 80 مليون أمريكي باللقاحات المضادة للوباء رغم توافر اللقاحات والحوافز التي تشجع على تلقيها منذ عدة أشهر.

وقال الرئيس الأمريكي: “لقد التزمنا الصبر، لكن صبرنا بدأ ينفذ بينما يكلفنا رفضكم التحصين باللقاحات الكثير. وقد تلحق الأقلية غير المحصنة أضرارا بالجميع، وهم حقيقة يفعلون ذلك”.

وتلزم خطة بايدن الجديدة لمكافحة الوباء إلزام ملاك الشركات الذين يعمل لديهم أكثر من 100 شخص بتحصين العاملين ضد الوباء أو إخضاعهم لاختبار الكشف عن الفيروس أسبوعيا. ويقدر عدد من تشملهم تلك القاعدة بحوالي 80 مليون شخصا.

 الدولار الأمريكي

وأنهى الدولار الأمريكي تعاملات الأسبوع من 6 إلى 10 سبتمبر بمكاسب أسبوعية مستفيدا من حالة القلق التي تنتاب الأسواق حيال إمكانية تعثر نمو الاقتصاد العالمي أثناء رحلته إلى التعافي من آثار أزمة فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يرسم صورة واضحة لأداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 92.64 نقطة مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 92.15 نقطة. وهبط المؤشر إلى أعلى مستوى له على مدار تعاملات الأسبوع الماضي عند 92.12 نقطة مقابل أعلى المستويات في نفس الفترة الذي سجل 92.85 نقطة.

أسهم وول ستريت

 خسرت الأسهم الأمريكية مئات النقاط على مدار أسبوع التداول من 6 إلى 10 سبتمبر الجاري متأثرة بسيطرة تجنب المخاطرة على الأسواق.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي إلى 34607 نقطة بعد أن فقد حوالي 0.8% على مدار الأسبوع الماضي مقارنة بالإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 35314 نقطة. وبلغ المؤشر أعلى مستوى له في الأسبوع المنقضي عند 35403 نقطة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 34610 نقطة.

وركز المستثمرون في أسواق المال العالمية على غياب جدول زمني واضح وتاريخ محدد للبدء في خفض مشتريات الأصول، إذ لم تظهر أية تفاصيل واضحة فيما يخرج من تصريحات من أروقة الفيدرالي في الفترة الأخيرة التي ترجح أن هناك نية داخل البنك المركزي للبدء في هذا الخفض قبل نهاية العام الجاري.

وأثار البعض شكوكا فيما إذا كان الاقتصاد الأمريكي قد تعافى أزمة فيروس كورونا، أبرزها عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز التي رجح خلالها أن الاقتصاد “لم يخرج من الأزمة بعد”.

 وكانت مخاوف المزيد من انتشار السلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا من أهم العوامل التي نشرت التوتر في الأسواق، مما أدى إلى تراجع الأسهم الأمريكية.

كما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حزمة جديدة من الإجراءات التي يستهدف من خلالها استكمال تحصين باقي الأمريكيين، الذين قدرهم بحوالي 80 مليون أمريكي لم يتلقوا اللقاح، من خلال وضع ضوابط ملزمة لكل من شركات القطاعين العام والخاص تضمن تحصين العمالة بها.

وتعلق الأسهم في وول ستريت آمالها في الصعود على دفعات هامة من البيانات الأمريكية الأسبوع المقبل، والتي تتضمن مؤشرات التضخم في أسعار المستهلك، وبيانات التجارة، ومبيعات التجزئة، وثقة المستهلك. وحال تحسن تلك البيانات، قد نشاهد ارتفاعا لحركة السعر في بورصة نيويورك بسبب التحسن المحتمل في شهية المخاطرة.

الذهب وعائدات السندات الأمريكية

تراجعت العقود الآجلة للذهب، وفقا للحسابات الأسبوعية لحركة سعر المعدن النفيس متأثرا بالارتفاع الذي حققه الدولار الأمريكي على أساس أسبوعي.

ومن المعروف أن هناك علاقة عكسية بين العملة الأمريكية والذهب، وهو ما يعني أن كل منهما يتخذ اتجاها معاكسا للآخر.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية مدعومة بالتوقعات التي تصاعدت بخفض مشتريات الأصول من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل نهاية العام الجاري.

وحال خفض مشتريات تلك الأصول، سوف تتراجع مشتريات سندات الخزانة الأمريكية التي تمثل 80 مليار دولار من إجمالي مشتريات الفيدرالي الشهرية.

 اليورو

كان لليورو قصة مختلفة بعض الشيء عن تلك التي حركت باقي العملات الرئيسية، إذ انتعش على مدار آخر يومين من الأسبوع المنقضي في 10 سبتمبر بسبب العوامل الإيجابية التي أحادث بالعملة الأوروبية الموحدة.

رغم ذلك، تعرض زوج اليورو/ دولار لخسائر أسبوعيةنستقرا في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند 1.1811 مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي عند 1.1883.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير اليوم الخميس،  لكنه أعلن عن البدء في إبطاء وتيرة صافي مشتريات الأصول في إطار برنامج الشراء الطارئ للوباء.

فقد صوّت مجلس الإدارة للحفاظ على سعر الفائدة في عمليات إعادة التمويل الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي عند 0٪، وعلى تسهيل الإقراض الهامشي عند 0.25٪ وعلى تسهيلات الإيداع عند -0.5٪.

وكانت الفقرة التي أثرت إيجابا على حركة سعر العملة  الأوروبية الموحدة في بيان الفائدة الصادر عن المركزي الأوروبي هي التي جاء فيها: “بناء على التقييم المشترك لأوضاع التمويل والنظرة المستقبلية للتضخم، يرى مجلس المحافظين أنه من الممكن الإبقاء على الأوضاع التمويلية المفضلة مع الخفض المعتدل في قيمة برنامج شراء الأصول الطارئ للوباء إلى مستويات أقل مما كانت عليه في الربعين الأول والثاني من العام الجاري”.

لم يكتف البنك المركزي الأوروبي برفع تقديرات التضخم في أسعار المستهلك، إذ أعلن الخميس أيضا رفع تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة اليورو التسعة عشرة.

ورفع البنك المركزي تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة إلى 5.00% مقابل التقديرات السابقة التي أشارت إلى 4.6% لعام 2021.

لكن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو لعام 2022 شهدت تراجعا هامشيا إلى 4.6% مقابل التقديرات السابقة التي أشارت إلى 4.7%، إضافة إلى تثبيت تقديرات النمو لعام 2023 عند 2.1% دون تغيير مقارنة بالتقديرات السابقة.

ورفع المركزي الأوروبي تقديرات المدى الطويل للتضخم في منطقة اليورو إلى 2.2% في 2021، و1.7% في 2022، و1.5% في 2023. وباستثناء الغذاء والطاقة، رفع البنك المركزي تقديرات التضخم في أسعار المستهلك إلى 1.3%، و1.4%، و1.5% لسنوات 2021، و2022، و2023 على الترتيب.

جاء ذلك استنادا إلى التحسن في البيانات الأوروبية الصادرة في الفترة الأخيرة، أبرزها صعود قراءة الناتج المحلي الإجمالي للتكتل الأوروبي إلى 2.00%، وهو ما تجاوز توقعات الأسواق.

كما أشارت “لاجارد” إلى أنها تتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام، مرجحة أن معدل التضخم المتزايد أمر مؤقت.

وعن أداء الاقتصاد، أشارت “لاجارد” إلى أن منطقة اليورو في طريقها لتحقيق نمو قوي في الربع الثالث؛ حيث إن أداء التصنيع قوي، غير أن نقص الإمدادت يعيق الإنتاج. فينا يتحسن سوق العمل بسرعة. 

وكانت المؤثرات الأساسية في أسعار النفط العالمية، التي أنهت الأسبوع الماضي في الاتجاه الصاعد، هي تثبيت تقديرات الطلب العالمي على النفط من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي رجحت أيضا أن جهود أوبك+ على مستوى السياسة النقدية سوف تستمر يف تعزيز الأسعار ورفعها إلى مستويات أعلى.

ومن المتوقع أن يكون للبيانات الاقتصادية الأثر الأكبر على حركة السعر في أسواق المال العالمية هذا الأسبوع، مما يجعل متابعة المفكرة الاقتصادية إلى جانب الرسم البياني للعملات والعقود الآجلة من أهم الأشياء التي ينبغي القيام بها على مدار تعاملات الأسبوع الجديد.

تحقق أيضا

باول، الفيدرالي، الدولار

هل نشهد تحولا في السياسة النقدية للفيدرالي قريبا؟

كان العنوان الرئيسي لتعاملات أسواق المال العالمية في فترة التداول الأمريكية في سوق العملات العالمية …