البيانات الاقتصادية تزيد من احتمالات خفض بنك إنجلترا معدل الفائدة

شهدت المملكة المتحدة منذ بداية العام الجديدة مجموعة من البيانات الاقتصادية الضيعفة التي زادت التكهنات بأن يقوم بنك إنجلترا بخفض معدلات الفائدة في اجتماع المقبل.

ووفقاً لآخر بيانات صادرة عن بلومبرج، فإن احتمالات خفض الفائدة البريطانية في أول اجتماع للبنك المركزي خلال العام الجاري 2020 المقرر عقده في 30 يناير الجاري تزيد، وتشير البيانات أنه بنسبة 62% سيقوم بنك إنجلترا بخفض معدلات الفائدة.

وكان للبيانات الاقتصادية دوراً في زيادة هذه التكهنات وبالتالي ارتفعت النسبة، حيث أظهرت بيانات تراجع التضخم في المملكة المتحدة خلال شهر ديسمبر الماضي عند 1.3% مقارنة مع 1.5% في نوفمبر السابق.

وبذلك يكون معدل التضخم الحالي أقل من مستهدف البنك المركزي عند 2%، ليكون عاملاً من عوامل الضغط على البنك لخفض معدلات الفائدة.

ومن بين البيانات جاء الإنتاج الصناعي متراجع خلال شهر نوفمبر الماضي، مسجلا 1.7% خلال، مقابل 0.2% ارتفاعه في أكتوبر السابق له.

وكل هذا يترجم إلى علامات ضعف في الاقتصاد البريطاني، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بنحو 0.3% على أساس شهري خلال شهر نوفمبر الماضي.

وعلى صعيد صانعي السياسة النقدية في بنك إنجلترا، فهناك عدد منهم يميل إلى خفض معدل الفائدة.

قال “جيرتان فليغ” إنه سيصوت لصالح خفض أسعار الفائدة إذا لم تكن هناك علامات على تحسن الاقتصاد منذ الانتخابات العامة في ديسمبر.

من جانبه قالت “سيلفانا تينريرو” عضو نك إنجلترا إنها أيضاً تميل إلى خفض سعر الفائدة إذا لم تظهر علامات التحسن على الاقتصاد.

أيضاً يتوقع “مايكل ساوندرز” أن يظل النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة بطيئاً، وعليه يجب خفض معدلات الفائدة.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر الجاري، وسط شكوك كثيرة في إبرام جونسون صفقة تجارية مع الكتلة بنهاية العام.