نور تريندز / مستجدات أسواق / الإسترليني يرتد من أدنى مستوى في 7 شهور
المعروض النقدي، القروضن بريطانيا
المعروض النقدي، القروضن بريطانيا

الإسترليني يرتد من أدنى مستوى في 7 شهور

استطاع الجنيه الإسترليني أن يعاود التداول بشكل إيجابي مرة أخرى أمام الدولار الأمريكي، ليرتد صاعداً من أدنى مستوى له في سبعة أشهر.

ويتداول الجنيه الإسترليني في الوقت الحالي عند مستوى 1.2548 مرتفعاً أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.22%، بعد أن تعرض لخسائر تجاوزت 2% في الفترة من 24 يونيو الماضي التي كان حينها عند مستوى 1.2743 وحتى 9 يوليو الجاري عند مستوى 1.2465.

ونجحت مستويات الدعم القوية الواقعة عند سعر 1.2435 الحد من الاتجاه الهابط للجنيه الإسترليني ليعود من جديد للارتفاع، واختراق السعر فوق المقاومة المخترقة سابقاً 1.2470 يؤكد الارتفاع.

وجاءت هذه الارتفاعات رغم تصريحات مارك كارني رئيس بنك إنجلتر أمس، حيث قال إنه يتعين على بريطانيا أن تفعل ما في وسعها لتبقى جذابة للمستثمرين الدوليين الذين يمولون عجز الحساب الجاري الضخم، والذي يحتمل أن يكون أحد مواطن الضعف الرئيسية للاقتصاد.

وتابع كارني لا تزال المخاطر الاقتصادية تدور حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وتتمثل المخاطر في ارتفاع مستويات الديون.

وكان تركيز الأسواق على مدار الساعات الماضية، على تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي في شهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وقال إن المخاوف المتعلقة بالسياسات التجارية وضعف الاقتصاد العالمي يواصلان الضغط على التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة.

وأوضح الفيدرالي أنه منذ اجتماع مايو الماضي بدا أن الاقتصاد قد فقد بعض الزخم مع وجود العديد من العوامل التي تدعم هذا الرأي بما في ذلك المؤشرات الضعيفة الأخيرة لثقة الشركات والإنفاق التجاري ونشاط التصنيع، بالإضافة إلى التطورات التجارية، وعلامات تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وتشير النظرة الفنية إلى الميل نحو التداولات الإيجابية نحو هدف 1.2575، وفي حال تم ملامسة الهدف المذكور نظراً لمدى أهميته بالنسبة لمستويات التداول الحالية واختراقها يزيد من احتمالية أن نشهد مزيد من تحقيق المكاسب قد تمتد إلى 1.2600، وعودة ثبات التداول من جديد دون 1.2475/1.2470 سيوقف السيناريو المقترح ويقود الزوج للمسار الرسمي الهابط.

تحقق أيضا

اليورو

اليورو يتلقى دعمًا من البيانات القطاع الخدمي

ارتفاع اليورو بعد بيانات قطاع الخدمات