نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
سجلت المكسيك ثانى فائض فصلى فى الحساب الجارى، وهو اﻷكبر حتى الآن، منذ تعويم البيزو المكسيكى عام 1994.
ورغم أن هذه اﻷنباء قد تبدو جيدة فى ظاهرها، إلا أنها سيئة بشكل كبير بالنسبة لثانى أكبر اقتصاد فى أمريكا اللاتينية، فهذا الفائض مدفوعاً بشكل كبير بانهيار فى واردات السلع الرأسمالية، مما يشير إلى انخفاض مؤشر معنويات الأعمال وسط التباطؤ الحاد فى النمو الاقتصادى، واحتمالية مواصلة الضعف مستقبلاً مع انخفاض الإنتاج.
وقال جوستافو رانجيل، كبير الاقتصاديين فى أمريكا اللاتينية لدى مؤسسة إى إن جى المالية العالمية، إن هذه القراءة كانت مفاجأة كبيرة للغاية، خاصة أن هناك أزمة ثقة فى البلاد، نظرا للتوجهات الاقتصادية هناك وكيفية تفاعل قطاع الأعمال معها.
وقال كارلوس كابيستران، كبير الاقتصاديين المتخصص بالشأن المكسيكى فى بنك أوف أمريكا ميريل لينش، إن انخفاض الواردات يثير التوقعات حول حدوث ركود اقتصادى أعمق، فالانخفاض فى واردات السلع الرأسمالية قد يدل على اﻷرجح على إمكانية انخفاض الاستثمارات والإنتاج.
وأفادت المكسيك عن تسجيلها فائضاً فى الحساب الجارى بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الثانى من عام 2019، فى انعكاس حاد من العجز البالغ 1.3% خلال الربع اﻷول، كما أنه الفائض الفصلى الثانى منذ 1997، عندما كانت تتعافى من أزمة التيكيلا، بعد فائض ضئيل نسبته 0.3% فى عام 2010.
وقال الاقتصادى رانجيل، إن هذا الأمر غريب للغاية لأن الواردات والصادرات فى المكسيك يسيران بشكل متلازم، كما أن المكسيك عادة ما تستورد كميات كبيرة من السلع الوسيطة التى يتم إدرجها بعد ذلك ضمن الصادرات، ولكن الآن أصبح هناك فجوة كبيرة بين الصادرات والواردات، واﻷمر كله يتعلق حقاً بانهيار الواردات.
وانخفض إجمالى قيمة الاستثمار، على أساس سنوى، فى البلاد نهاية العام الماضى، وبالتالى حذر الاقتصادى كابيستران من أن احتمالية انخفاض الصادرات فى أى وقت قريب بسبب نقص الطلب الخارجى أو نقص القدرة المحلية على الإنتاج.
كما سلط الضوء على أسباب انخفاض الاستثمار، بما فى ذلك التهديدات اﻷمريكية بفرض تعريفات جمركية على الواردات المكسيكية، وضرورة موافقة الكونجرس الأمريكى على الاتفاقية الجديدة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التى تعد بديلاً لمعاهدة نافتا.
وفى المقابل، يعتقد رانجيل أن التوترات التجارية كانت مصدر قلق ثانوى، ملقياً باللوم بدلاً من ذلك على تغيير النظام فى المكسيك، فالرئيس الجديد لديه وجهة نظر مختلفة عن سابقه، وهو ما قد يخلق حالة من عدم اليقين فى البداية.
وكان المركزي المكسيكي في تقريره الصادر عن التضخم للربع الثاني خفض توقعات النمو الاقتصادي لعام 2019 ليتراوح بين 0.2 بالمائة إلى 0.7 بالمائة مقارنة مع توقعات تقرير الربع الأول والتي كانت تتراوح بين 0.8 بالمائة إلى 1.8 بالمائة.
وجاء خفض التوقعات الاقتصادية للمكسيك بعد خفض معدل الفائدة الرئيسي في البلاد بمقدار 25 نقطة أساس (0.25 بالمائة) ليصبح 8 بالمائة من أجل مساعدة الاقتصاد، وهو أول خفض في نحو خمس سنوات.
وبالنسبة لتوقعات عام 2020، فإن اقتصاد المكسيك من المتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح بين 1.5 إلى 25 بالمائة وهي تقديرات أقل من السابق والبالغة 1.7 إلى 2.7 بالمائة.
وبالنسبة لتوقعات معدل التخضم، فخفضها البنك إلى 3.2 بالمائة بحلول نهاية عام 2019 مقابل 3.7 بالمائة في السابق كما قلص توقعات التضخم بحلول نهاية العام المقبل إلى 3 بالمائة.
وطبقاً للتقرير، فإن مخاطر النمو على الاقتصاد المحلي تتضمن النزاعات التجارية العالمية المستمرة وتباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يفوق التوقعات إضافة لتأجيل التصديق على اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
