ملخص الأسبوع: الدولار يستعد لرحلة صعود جديدة

انتهى أسبوع التداول الماضي بمشهد مختلف إلى حدٍ ما عن الأسابيع السابقة، إذ شهد إعلانا من قبل الفيدرالي لما اعتبرته الأسواق خطوة على الطريق إلى تغيير كبير في توجهات السياسة النقدية.

وكان إعلان الفيدرالي وقف برنامج شراء سندات الشركات بمثابة ضوء أخضر للدولار الأمريكي الذي بدأ يستشعر إمكانية الاستمرار في الصعود اعتمادا على رفع متوقع للفائدة ووقف لسيل التحفيز النقدي والمالي الذي يتدفق إلى الأسواق.

ومن الطبيعي أن يدي أي تراجع في مستويات السيولة المرتفعة جدا في الأسواق إلى ارتفاع في قمة العملة الأمريكية لما يحدثه من تراجع المعروض منها في الأسواق.

الدولار يحاول الصمود

ختم الدولار الأمريكي تعاملات أسبوع التداول المنتهي في الرابع من يونيو الجاري في الاتجاه الصاعد، محققا ارتفاعا هامشيا بدفعة من قرار الفيدرالي البدء في بيع سندات الشركات التي اشتراها في العام ونصف العام الماضيين لدعم وتعزيز أداء الاقتصاد الأمريكي في مواجهة التبعات التي خلفها فيروس كورونا.

وكان إعلان الفيدرالي خطة التوقف عن شراء الأصول بمثابة شرارة انطلاق للبنك المركزي نحو التقييد النقدي، الذي يتضمن رفع الفائدة وتقليل أو وقف شراء الأصول، وفقا لما رجحه أغلب المستثمرين في أسواق المال العالمية.

وكانت هناك عوامل أخرى حدت من صعود الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي، والتي كان أبرزها تسجيل بيانات التوظيف الأمريكية تحسنا أقل من المستويات التي أشارت إليها توقعات الأسواق.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 90.13 نقطة مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 60.03 نقطة.

اليورو والبيانات الألمانية

بنهاية أسبوع التداول الماضي في الرابع من يونيو الجاري، مثنى اليور بخسائر كبيرة مقارنة بالأداء المسجل في الأسبوعين السابقين، وهو على الأرجح ما جاء نتيجة تراجع التوقعات بتعافي إنفاق المستهلك في منطقة اليورو.

ومن المعروف أن النشاط الاستهلاكي، إنفاق المستهلك، يمثل الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي، مما جعل سلبية قراءات مبيعات التجزئة الأوروبية تتغلب على إيجابية البيانات التي قدمت إلى الأسواق لتعكس تحسنا في القطاع التصنيعي في منطقة اليورو وأكبر اقتصاداتها في ألمانيا.

وتراجع اليورو/ دولار إلى 1.2164 مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1.2189. وارتفع الزوج إلى أعلى المستويات في الأسبوع الماضي عند 1.2254 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1.2104.

وهبطت مبيعات التجزئة الألمانية إلى 4.4% في إبريل الماضي مقابل القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت 11%، وهو ما جاء أدنى من التوقعات التي أشارت إلى 10.1%، وفقا للقراءة السنوية.

كما ألقت القراءة الشهرية الضوء على تراجع حاد لمبيعات التجزئة في ألمانيا، أكبر اقتصادات منطقة اليورو، بواقع 5.5-% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 7.7%، وهو ما جاء دون التوقعات التي رجحت احتمالات هبوط أقل حدة إلى 0.2-%..

كما أسهمت قوة الدولار الأمريكي، التي اكتسبتها العملة بعد إعلان الفيدرالي خطته لوقف شراء سندات الشركات، في حالة الضعف التي أظهرتها المستويات الأسبوعية للعملة الأوروبية الموحدة.

الإسترليني وقوة الدولار

احتلت العناوين الرئيسية على مدار الأسبوع الماضي أنباء عن بيانات سلبية في المملكة المتحدة علاوة على عناوين أخرى أشارت إلى ارتفاع الدولار الأمريكي، وهو ما أدى نهاية تعاملات أسبوعية سلبية للعملة البريطانية.

وتراجع الإسترليني/ دولار إلى 1.4150 مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1.4180. وارتفع الزوج إلى أعلى مستوى له الأسبوع الماضي عند 1.4250 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1.4083.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي البريطاني 65.6 نقطة مقابل القراءة السابقة المسجلة في مايو الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 66.1 نقطة، وهو ما جاء أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى نفس الرقم المسجل في القراءة السابقة.

وكانت هناك بيانات إيجابية، لكنها لم تتمكن من دعم الإسترليني، والتي ألقت الضوء على تحسن في قطاع التصنيع في المملكة المتحدة عندما ألقت المؤشرات الاقتصادية التي ظهرت الأسبوع الماضي الضوء على ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى مستويات قياسية وسط تخفيف القيود المعلنة لاحتواء الوباء وزيادة الثقة في الاقتصاد منذ طرح اللقاح الناجح.

وختم الدولار الأمريكي تعاملات أسبوع التداول المنتهي في الرابع من يونيو الجاري في الاتجاه الصاعد، محققا ارتفاعا هامشيا بدفعة من قرار الفيدرالي البدء في بيع سندات الشركات التي اشتراها في العام ونصف العام الماضيين لدعم وتعزيز أداء الاقتصاد الأمريكي في مواجهة التبعات التي خلفها فيروس كورونا.

السياسة النقدية الأسترالية

ختم الدولار الأسترالي تعاملات الأسبوع الماضي في الاتجاه الصاعد مقابل نظيره الأمريكي مستفيدا مما جاء في بيان الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي الأسترالي الأسبوع الماضي، والذي رغم سلبيته، ألقى الضوء على نظرة مستقبلية متفائلة للسلطات النقدية.

وارتفع الأسترالي/ دولار إلى مستوى 0.7738 مقابل الإغلاق المسجل الأسبوع السابق عند 0.7708. وهبط الزوج إلى أدنى مستوى له على مدار الأسبوع الماضي عند 0.7645 مقابل أعلى المستويات سجل 0.7773.

وأبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على معدل الفائدة كما هو عند مستويات منخفضة تاريخية قريبة من الصفر مع التأكيد على الاحتفاظ بهذه المعدلات لبعض الوقت.

وقال فيليب لوي، رئيس مجلس محافظي البنك المركزي، في بيان الفائدة: “جاء التعافي الاقتصادي في أستراليا متجاوزا التوقعات، ومن المرجح أن يستمر في الارتفاع في الفترة المقبلة”.

لكنه أضاف أن “السيناريو الأساسي للبنك المركزي (يعتمد بصفة أساسية على الناتج المحلي الإجمالي) يشير إلى ارتفاع النمو إلى 4.75% هذا العام و3.5% في 2022”.

وأشار البنك المركزي إلى أن هذا السيناريو تدعمه “إجراءات مالية وإجراءات تيسير كمي على نطاق واسع تسود الأوضاع المالية  في البلاد”.

3 عوامل تدعم النفط

للأسبوع الثاني على التوالي، حقق النفط مكاسب أسبوعية بدفعة من تسجيل إنتاج دول مجموعة أوبك+ زيادة أقل من المتوقع في إنتاجها من النفط.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي إلى 69.38 دولار للبرميل مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 6660 دولار للبرميل. وهبط الخام الأمريكي إلى أدنى المستويات على تعاملات الأسبوع الماضي عند 66.43 دولار مقابل أعلى المستويات الذي سجل 69.73 دولار.

وارتفع إنتاج مجموعة الدول هذه من النفط إلى 25.52 مليون برميل يوميا، مما يشير إلى زيادة بحوالي 280000 برميل يوميا مقارنة بالمستويات المسجلة في إبريل الماضي، وفقا لنتيجة مسح أجرته وكالة أنباء رويترز.

وأضافت النتائج أن تكتل منتجي النفط على مستوى العالم سمح بزيادة في الإنتاج بواقع 277000 برميل يوميا إضافة إلى 340000 برميل يوميا ضختها السعودية كخطوة على الطريق نحو التراجع عن الخفض الطوعي الذي تقوم به بواقع مليون برميل يوميا لدعم استقرار الأسعار.

وجاءت تراجع إنتاج بعض دول أوبك+ ليعوض الزيادة التي طرأت على الناتج في مايو الماضي، إذ أدى تراجع الإنتاج في نيجيريا إلى تعويض الزيادة اليومي في الإنتاج العراقي بواقع 70000 برميل يوميا في مايو الماضي.

وأعلنت المجموعة في إبريل الماضي عن زيادة إنتاجها بواقع 350 ألف برميل يوميا في مايو الجاري ويونيو المقبل علاوة على إضافة 450 ألف برميل يوميا في يوليو المقبل إلى مستويات الإنتاج التي تصل إليها في هذا التاريخ.

وأبقت المجموعة الأكبر على الإطلاق حول العالم من منتجي ومصدري النفط على نفس خطتها للزيادة التدريجية في الإنتاج، مما أرسل برسالة طمأنة إلى الأسواق مفادها أن المعروض لن يشهد زيادة في المستقبل القريب.

كما تلقى النفط دعما من هبوط حاد في المخزونات الأمريكية من النفط ومنتجاته علاوة على التراجع الأول في ستة أسابيع في عدد منصات الحفر الأمريكية.